قد يبدو الأمر صادماً للبعض، لكن القانون في هذا الأمر واضح : المحامي لا يُسمح له – بل يُمنع تماماً – من التبليغ عن موكله إذا اعترف له بارتكاب جريمة قتل. هذا لا يعود لتقاعس عن الواجب، بل لقاعدة أساسية في القانون تُعرف بـ السر المهني للمحاماة.
فيما يلي شرح واضح ومفصل لهذا المبدأ.
ما هو السر المهني في المحاماة؟
في العديد من الأنظمة القانونية، يُعتبر السر المهني للمحاماة حقاً مطلقاً وشاملاً وغير محدود زمنياً. بمعنى آخر، كل ما يبوح به الموكل لمحاميه خلال سياق الدفاع عنه، يبقى سرياً ولا يمكن كشفه تحت أي ظرف.
يشمل هذا السر المهني:
- الاعترافات الشخصية؛
- الوثائق المقدمة للمحامي؛
- الخطط والاستراتيجيات القانونية؛
- المراسلات والنقاشات، سواء كانت مكتوبة أو شفهية.
خرق هذا السر يعرض المحامي لعقوبات تأديبية، وقد يُلاحق جنائياً أو مدنياً.
هل هذا يعني أن المحامي يمكنه التكتم على أي شيء؟
بالطبع لا. السر المهني لا يعطي للمحامي الحق في مساعدة موكله على إخفاء الجريمة أو عرقلة سير العدالة.
فلا يجوز للمحامي:
- إتلاف أدلة متعلقة بالجريمة؛
- الكذب أو تقديم معلومات خاطئة للمحكمة؛
- المساهمة في شهادة زور.
هذه الأفعال تُعد جرائم مستقلة مثل التواطؤ أو إعاقة العدالة، ويُعاقب عليها القانون.
كيف يتصرف المحامي إذا اعترف له موكله بجريمة قتل؟
إذا أخبر الموكل محاميه بجريمة قتل سبق أن ارتكبها، يظل المحامي ملزماً بالدفاع عنه في حدود القانون. يمكنه مثلاً:
- تقديم المشورة حول أفضل استراتيجية دفاعية ممكنة؛
- تجنُّب الكذب أمام المحكمة، دون الإقرار صراحةً بوقوع الجريمة؛
- تشجيع الموكل (دون إجباره) على الاعتراف أو تسليم نفسه.
هل هناك استثناءات لقاعدة السر المهني؟
نعم، لكنّها نادرة جداً ومُقيّدة بشدة. في حالات استثنائية، إذا علم المحامي بنية موكله ارتكاب جريمة مستقبلية خطيرة، مثل قتل وشيك، يمكن – بل يُلزم أحياناً – بكشف المعلومات من أجل منع وقوع ضرر جسيم ومؤكد.
خلاصة المقال:
- لا يجوز للمحامي التبليغ عن موكله بسبب جريمة قتل ماضية، حتى لو اعترف له بذلك.
- لكنه لا يستطيع المشاركة في إخفاء الجريمة أو ارتكاب مخالفات قانونية إضافية.
- ويُشجَّع على احترام القانون أثناء الدفاع، دون انتهاك السر المهني.