كانت تسود في أوروبا، في العصور الوسطى، ممارسة قانونية غريبة جدا. في الواقع، من حوالي القرن الحادي عشر إلى القرن الثامن عشر، كان يتم تقديم الحيوانات إلى العدالة.
مما يعني أنه كان يتم إدانتهم بارتكاب أفعال معينة. من خلال الاعتراف بمسؤوليتهم، في هذه الأعمال، تم التعامل معهم مثل البشر، وليس كأشياء.
كان يتم حبس الحيوانات التي كان يتم القبض عليها، مثل الخنازير أو الأبقار أو الخيول، في زنزانة. ثم يتم تقديمهم أمام المحكمة. هناك، كانت تسير المحاكمة وفقا للقواعد المعتادة من سماع الشهود ونطق القاضي بالحكم.
حينما كان الأمر يتعلق بالحيوانات التي كان من الصعب جدًا، أو حتى من المستحيل، القبض عليها، مثل الحشرات، كان يتم توجيه قضيتها إلى العدالة الكنسية.
خضعت بعض الحيوانات للمحاكمة أكثر من غيرها. كما كان الحال بشكل خاص مع الخنازير، التي، على الرغم من بعض الحظر، كانت تتجول بحرية في شوارع المدن والقرى.
في بعض الأحيان كانت تهاجم الأطفال الصغار وقد تتسبب في قتلهم. في هذه الحالة، غالبًا ما كان يُحكم عليها بالإعدام. كان القاضي يذهب إلى السجن حيث كان يُحتجز الحيوان لقراءة الحكم الصادر عليه.
تفاوتت العقوبات. وغالبا ما يتم خنق وتعليق الحيوان من رجليه الخلفيتين. لكن كان يتم حرقهم أحياء أيضا. في بعض الأحيان كان يتم تشويه الحيوانات حيث جرحت ضحيتها.
والأغرب من هذا كله، أنه كان يتم إلباس ملابس البشر لهذه الحيوانات المدانة قبل أن تخضع لعقوباتها. أما المصاريف القانونية للمحاكمة فقد كان يتحملها صاحب الحيوان المحكوم عليه.
عندما يتم إحضار الحيوانات، مثل اليرقات أو الجراد أو الذباب، للمثول أمام المحاكم الكنسية، غالبًا ما كانت عقوبتها الحرمان الكنسي أو الحرمان البابوي.
قبل أن نطق الحكم يتم الذهاب إلى المكان المعني، وهو حقل دمرته الحشرات على سبيل المثال، ويتم أمر الحشرات بالمغادرة دون تأخير. ويتم تكرار الأمر بالمغادرة عدة مرات.
كان الرجل أحيانًا يشارك مصير الحيوان. في حالة ضبطه وهو يمارس الرذيلة مع الحيوان، على سبيل المثال، حيث كان مصيره الحرق مع الحيوان.