في ترسانة الأسلحة الحديثة، تحتل قنبلة الفسفور مكانة مثيرة للجدل لما لها من آثار مدمرة وانعكاسات إنسانية. تُعرف أيضًا باسم قنبلة الفسفور الأبيض، وقد استخدم هذا السلاح في صراعات مختلفة عبر التاريخ الحديث، مما أثار مناقشات ساخنة حول استخدامه القانوني والأخلاقي لهذا النوع من القنابل.
الفسفور الأبيض مشتق من الفوسفور. عند ملامسته للأكسجين، يشتعل، ويمكنه الوصول إلى درجات حرارة عالية جدا حتى 800 درجة مئوية. لذلك يمكن أن تسبب هذه المادة حروقًا خطيرة للغاية، حروق عميقة ويصعب علاجها، مما يؤدي إلى معاناة شديدة وموت في كثير من الحالات، ناهيك عن تأثير التآكل الناتج عن الأبخرة السامة التي تنبعث منها. كما وتؤدي هذا إلى نشوب حريق شديد يصعب إخماده، حتى بالماء، لأن الفسفور الأبيض يستمر في الاحتراق عند اتصاله بالرطوبة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تحتوي الأبخرة المنبعثة من احتراق الفوسفور الأبيض على مركبات كيميائية سامة يمكن أن تلوث الهواء والتربة والماء، مع عواقب وخيمة على صحة الإنسان والبيئة على المدى الطويل. يمكن أن تتعطل النظم البيئية المحلية بشكل خطير، مع تأثيرات دائمة على الحيوانات والنباتات والمياه.
ومع ذلك، لا تعتبر قنابل الفسفور الأبيض،
بالمعنى الدقيق للكلمة، أسلحة كيميائية. لذلك لم يتم تضمينها في الاتفاقية التي
حظرت، في عام 1993، استخدام هذا النوع من الأسلحة.
لكن استخدام هذه القنابل الفوسفورية ينظمه بصرامة البروتوكول الثالث لاتفاقية موقعة في جنيف عام 1983، وتتعلق باستخدام أسلحة تقليدية
معينة.
وفقًا لهذه الاتفاقية، يجب استخدام هذه القنابل
فقط كقنابل دخان (smoke bombs) أو لإضاءة منطقة المعركة في الليل، على سبيل المثال. لكن لا يجوز للجيش
استخدامها ضد المدنيين والمباني التي تأويهم.
قبل هذا الحظر، تم استخدام قنابل الفوسفور في كل من الحربين العالميتين الأولى والثانية، وكذلك في حرب كوريا وفيتنام. لكنها استخدمت أيضًا منذ عام 1983، لا سيما خلال الحرب الأولى في أفغانستان، بين 1979 و 1989، وفي عام 2004، أثناء الحرب على العراق.
استخدام القنبلة الفسفورية محاط بالجدل والغموض القانوني. على الرغم من أن بعض الاستخدامات قد يكون لها ما يبررها كوسيلة تكتيكية للقضاء على الأهداف العسكرية في الأراضي المفتوحة، إلا أن المخاوف الإنسانية لا تزال قائمة. إن استخدام مثل هذه الأسلحة في مناطق مكتظة بالسكان يعرض المدنيين لمخاطر غير مقبولة وقد يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بمبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين.
تبقى قنبلة الفسفور سلاحاً مثيراً للجدل لما لها من آثار مدمرة على الناس والبيئة، فضلاً عن المعضلات الأخلاقية والتساؤلات القانونية التي تثيرها. مع استمرار التقدم التكنولوجي في تشكيل مشهد النزاع المسلح، من الضروري مواصلة النقاش حول استخدام هذه الأسلحة وامتثالها للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي. البحث عن حلول بديلة وتعزيز آليات الرقابة والتنظيم أمران ضروريان لتقليل المعاناة البشرية والحفاظ على السلامة البيئية في مناطق الصراع.